هذه الترجمة للاستئناس فقط. وفي حال اختلافها عن النسخة الإسبانية، تكون الأولوية للنسخة الإسبانية.
قانوني
الاستخدام المقبول
قواعد قليلة، ولكل منها سبب.
لماذا توجد قواعد لخدمة مجانية
الخوادم قليلة ويدفع تكلفتها شخص واحد. وحين يُغرق أحدهم الشبكة، فإنه لا يضر بشركة، بل يحرم منها شخصًا يحاول قراءة خبر من مكان يُحظر فيه ذلك الخبر. والقواعد أدناه وُضعت لحماية ذلك الشخص، لا لحمايتنا نحن.
ما لا يجوز فعله
- مهاجمة الغير. عمليات الفحص، والقوة الغاشمة، وحجب الخدمة، والاختراق. فاستخدام أداة خصوصية للاعتداء على الآخرين يقلب معناها.
- توزيع البرامج الضارة أو استضافة بنية تحتية للاحتيال أو التصيد الاحتيالي أو انتحال الهوية.
- إرسال البريد الجماعي غير المرغوب فيه. يكفي مرسِل واحد حتى تنتهي عناوين الخروج في القوائم السوداء، وعندها تتوقف الخدمة عن العمل للجميع.
- تعدين العملات المشفرة أو أي استخدام يستهلك الشبكة على نحو مستمر دون أن يحقق شيئًا لمن يقوم به.
- إعادة بيع الوصول أو دمجه في خدمة مدفوعة. فهو مجاني لمن يستخدمه، لا لمن يتقاضى مقابلًا عنه.
- مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. دون أي تحفظ ودون أي استثناء.
- ما يُعد جريمة دون VPN. فالنفق يغيّر مسار حركة بياناتك، لا ما هو قانوني.
- الرسائل المزعجة أو البريد التجاري غير المرغوب فيه. فهذا أسرع سبيل إلى إدراج عُقدة في القوائم السوداء وتوقفها عن خدمة الجميع.
- التحايل على العقوبات الدولية أو ضوابط التصدير.
الاستخدام العادل للشبكة
لا توجد حصة معلنة ولا عدّاد يراقبك. لكن الشبكة صغيرة: فالتنزيلات الضخمة المتواصلة، أو مشاركة ملفات التورنت 24 ساعة في اليوم، أو حركة البيانات الآلية المستمرة، قد تؤدي إلى خفض سرعة ذلك الاتصال أو حظره مؤقتًا.
إذا حدث لك ذلك، فبدّل العُقدة أو خفّف الوتيرة. وإذا وجدت الخدمة مفيدة، فإن التبرع يوسّع السعة على نحو أكثر مباشرة من أي شكوى.
كيف يُطبَّق ذلك
نحن لا نقرأ حركة بياناتك: فالخوادم لا تسجّلها، ولذلك لا يمكننا معرفة ما يفعله أي شخص. وما نلاحظه هو مقاييس مجمَّعة للشبكة — الحجم، والاتصالات المتزامنة، وأنماط الاتصال — وعنوان IP لمن يهاجم الخوادم، إن حدث ذلك. وعلى هذا، وعليه وحده، نتصرف.
هذا قيد حقيقي وينبغي التصريح به: يمكننا أن نرى أن اتصالًا ما يُغرق الشبكة، لكن لا يمكننا أن نرى ما إذا كان أحدهم يرتكب جريمة. وهذا ثمن عدم المراقبة، وندفعه عن وعي.
العُقد المجتمعية
العُقد الموسومة بأنها مجتمعية تشغّلها أطراف لا صلة لها بهذا المشروع. وهذه السياسة لا تُلزمها، وليست لدينا وسيلة لفرض تطبيقها فيها. واختيارها قرارك، ويمكن لمن يشغّلها رؤية حركة البيانات المارة عبرها. وإذا كان ذلك مهمًا في حالتك، فاستخدم العُقد الخاصة بنا.
الإشعارات
إساءة استخدام الشبكة: abuse@vpnpro89.com. حقوق المؤلف: dmca@vpnpro89.com. الأمان: security@vpnpro89.com.
نقدّر بلاغات الأمان تقديرًا حقيقيًا. وإذا وجدت خللًا، فأخبرنا به قبل نشره، وسننسب الفضل إليك إن رغبت في ذلك.